أشارت مصادر مطلعة لـ”الأنباء”، أنه “مع تصاعد الضغط الإسرائيلي من خلال الغارات التي وصلت إلى الضاحية الجنوبية، والتضييق على حركة السكان في البلدات الحدودية بهدف إجبار الحكومة اللبنانية على اتخاذ اجراءات حول موضوع جمع وسحب السلاح بكل الوسائل، إلى توضيح مصادر الثنائي الشيعي أن الرد على هذه الضغوط الإسرائيلية، يكون برفض أي بحث في وضع آلية لتسليم السلاح قبل توافر شرطين أساسيين هما: أولا وقف العدوان سواء بالغارات أو الخروقات الجوية من خلال الطائرات الحربية والمسيرات التي تجوب الأجواء اللبنانية ليل نهار، وثانيا الانسحاب من المواقع الخمسة التي لاتزال تحتلها إسرائيل جنوب لبنان”.
وأضافت المصادر، «تقاطع هذا المطلب مع موقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي أكد ان عدم انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس، يعرقل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار ومندرجات القرار 1701».
وتوقعت المصادر حصول تحرك جدي للدول الراعية للاتفاق، لتجنب الذهاب إلى تصعيد لا يريده أحد سوى إسرائيل، خصوصا بعدما خرج الاعتراض اللبناني على الممارسات العدوانية والمطالبة بالضغط على إسرائيل من الاتصالات الديبلوماسية إلى التصريح العلني. وهذا ما شدد عليه كل من الرؤساء الثلاثة خلال الأيام الماضية، في تصريحات أكدت انه لا يمكن استمرار تقديم التنازلات من الجانب اللبناني، فيما تستمر إسرائيل في انتهاك الاتفاق وتجاهل كل الدعوات للالتزام بالقرار الدولي 1701.
وأشارت المصادر إلى «انه بعد أكثر من خمسة أشهر على وقف الحرب، لا يزال سكان القرى الحدودية عاجزين عن ترميم منازلهم بسبب الممارسات الإسرائيلية.
كما فشلت محاولة الاستعانة بمنازل جاهزة بعد لجوء إسرائيل إلى تدميرها، الأمر الذي يخلق حالة من الاستياء الشعبي ويضع الدولة تحت ضغوط تطالبها بالعمل على البدء بإعادة الاعمار».
وتابعت المصادر: «يتحرك رئيس الجمهورية ومعه الحكومة لإيجاد وسائل بديلة، في انتظار فتح الباب أمام السماح بتقديم المساعدات لإعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الموسعة على لبنان”.
وفي هذا الإطار جاء طلب رئيس الحكومة نواف سلام في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب الأسبوع الماضي بسحب الاقتراح النيابي المتعلق بإعادة الإعمار، مشيرا إلى ان الحكومة ستعد مشروعا متكاملا يلبي متطلبات عملية البناء في مختلف المناطق التي تضررت نتيجة الحرب».
ولم تستبعد المصادر حصول خرق للحظر المفروض على مساعدات الإعمار، من خلال قرض من البنك الدولي أو مساعدات من دول عربية نتيجة مساع يقوم بها عدد من المسؤولين اللبنانيين.