هل تجاوبت أميركا مع مطالب سحب الجيش الاسرائيلي؟
كتب معروف الداعوق في اللواء:
لا جواب أميركياً نهائياً ورسمياً، على طلبات لبنان المتكررة من الادارة الاميركية، للمساعدة على استكمال انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من النقاط والمناطق الاستراتيجية، التي ماتزال متمركزة فيها في الاراضي اللبنانية، بعد انتهاء مهلة وقف اطلاق النار الممددة، في الثامن عشر من شهر شباط الماضي.
هذا مايفهم من نتائج الاتصالات والمشاورات التي أجراها كبار المسؤولين اللبنانيين، مع الولايات المتحدة الأميركية، منذ تعثر انسحاب الجيش الاسرائيلي من الجنوب، بداية في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي، وبعده في الثامن عشر من شهر شباط الماضي، بالرغم من إلحاح لبنان على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار الدولي رقم ١٧٠١،والتحذير من مخاطر استمرار احتلال إسرائيل جنوبا، وتاثيره السلبي على انطلاقة الدولة اللبنانية وعملية النهوض العامة.
ذكّرَ الجانب اللبناني الادارة الاميركية بتعهداتها، الضامنة لوقف اطلاق النار، ودورها في الضغط على إسرائيل لدفعها على الانسحاب من جنوب لبنان، والخشية من ان يتحول استمرار هذا الاحتلال إلى مشكلة، قد تؤدي إلى اعادة تصعيد المواجهة العسكرية مع إسرائيل من جديد، واعطاء حجج وذرائع، لبعض الجهات الاقليمية كإيران مثلاً، لاستغلال الجنوب ساحة مستباحة لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب لبنان، كما كان يحدث سابقا، والتاثير سلبا على انطلاقة العهد الجديد والحكومة المدعومة من واشنطن، وابقاء لبنان عاجزا عن النهوض والتعافي من جديد.
لم يخرج مسؤولو الادارة الاميركية في ردودهم على طلبات المسؤولين اللبنانيين، للضغط على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان، عن سياق الموقف الاميركي المعتاد، الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، وتأييدهم لسحب ما تبقَّى من وحدات الجيش الاسرائيلي من الاراضي، ولكن من دون اعطاء اي التزامات او تعهدات بالضغط على إسرائيل، ملمِّحين إلى ان بقاء القوات الإسرائيلية في بعض مناطق الجنوب، مرتبط بتنفيذ القرار الدولي رقم ١٧٠١، ولاسيما بتفكيك قواعد ومراكز حزب الله وتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، وهذا لم يحصل بعد بالرغم من انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي جنوبا.
اجوبة الادارة الاميركية على طلبات لبنان، يُفهم منها ان استمرار احتلال القوات الإسرائيلية لمناطق في الجنوب اللبناني، تتم بموافقة ودعم اميركي، ولو كان على حساب خرق تنفيذ القرار الدولي رقم ١٧٠١، في انتظار تحقيق الشروط المطلوبة من الجانب اللبناني، لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، وتسليم سلاح حزب الله وجميع مراكزه، وامام كل الإجراءات والتدابير الامنية، لضبط امن المعابر الشرعية وغير الشرعية بين لبنان وسوريا وغيرها ظاهريا، أما ما يخفى من وراء تأييد واشنطن لبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوبا، يخشى معه ان يكون أبعد من ذلك، وقد يكون في سبيل الضغط على لبنان، لفرض ترتيبات امنية معينة مع إسرائيل في المستقبل، بالرغم من معارضة المسؤولين اللبنانيين لمثل هذا الطرح، وتمسكهم بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.