مقتل واعتقال عدد من فلول الأسد في اللاذقية
أفادت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، بعد العملية الأمنية التي نفذتها في ريف محافظة اللاذقية، بأنه تم إلقاء القبض على عدد من الأشخاص المتورطين في حادث استهداف عنصرين من وزارة الدفاع عبر كمين في حي الدعتور الثلاثاء، وتم تحييد آخرين.
وقال مدير إدارة الأمن العام في المحافظة، المقدم مصطفى كنيفاتي، في تصريح نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على "التلغرام"، إن مجموعة من فلول النظام السابق أقدمت على استهداف عنصرين من وزارة الدفاع السورية عبر كمين مسلح في حي الدعتور بمدينة اللاذقية، ما أدى إلى استشهادهما على الفور.
وأوضح كنيفاتي أنه بعد تلقي البلاغ، تم تجهيز قوة أمنية خاصة، جمع المعلومات المتعلقة بالحادثة، وتم الوصول إلى أحد عناصر الخلية ومداهمة وكرها بشكل فوري.
وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ العملية، قامت الخلية بإلقاء قنابل على الدوريات الأمنية، ما أسفر عن إصابة عدد من العناصر. وقال إن القوات الأمنية ردت فوراً على مصادر النيران وتمكنت من إلقاء القبض على عدة أشخاص متورطين في الأعمال العدائية، إضافة إلى تحييد آخرين.
وأكد أن إدارة الأمن العام مستمرة في التصدي لأي تهديدات تمس أمن الوطن والمواطنين، داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة.
جاء هذا عقب هجوم مسلح شنه مجهولون مساء الاثنين باستخدام القنابل على دورية أمنية في المدينة. وقالت مصادر لـ"العربية" إن الهجوم استهدف دورية للأمن الداخلي قرب دوار الأزهري، تلاه أصوات إطلاق نار، ما أسفر عن إصابات.
فيما استنفرت قوات الأمن الداخلي في المنطقة، ووصلت تعزيزات عسكرية بهدف ملاحقة المتورطين في الهجوم وإعادة الأمن والاستقرار إلى مكان وقوع الحادث.
هذا وأطلقت القوات الأمنية حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة، بهدف إلقاء القبض على المتورطين وتسليمهم للعدالة.
يذكر أن محافظة اللاذقية شهدت خلال الفترة الماضية بعض المواجهات بين القوات الأمنية التابعة للإدارة الجديدة في البلاد و"فلول النظام السابق".
وكان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد زار مدينة اللاذقية في 16 شباط الماضي، في أول زيارة له منذ توليه منصبه.
ومنذ سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول الماضي، دعت الإدارة الجديدة في البلاد كافة المسلحين إلى تسليم أسلحتهم وحثت الجنود والضباط السابقين في الجيش السوري الذي تم حله على تسوية أوضاعهم، متعهدة بعدم توقيف أي شخص لم يتورط في انتهاكات أو جرائم حرب.