أقر مجلس النواب الأميركي، يوم أمس الخميس، مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وينص مشروع القانون على إدانة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين "بأشد العبارات الممكنة"، مشددًا على رفض أي جهود للتحقيق أو محاكمة أشخاص يتمتعون بالحماية من قبل الولايات المتحدة أو حلفائها.
وتشتمل العقوبات على حظر المعاملات العقارية الأميركية وإلغاء التأشيرات ومنع إصدارها.
وأثار استهداف المحكمة الجنائية الدولية لنتنياهو ردود فعل قوية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، حيث عبّر المشرعون عن استيائهم من تلك الخطوة. ومن المنتظر أن يناقش مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.
ورغم استمرار الدعم الواسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، إلا أن الحرب الأخيرة في غزة أدت إلى انقسام داخل الحزب الديمقراطي، حيث انتقد التقدميون بشدة الحكومة الإسرائيلية بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت العام الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، ومسؤول كبير في حركة حماس، متهمة إياهم بارتكاب جرائم حرب خلال وبعد الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.
ووصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تلك الأوامر بأنها "سخيفة ومعادية للسامية".
تأسست المحكمة الجنائية الدولية، التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا، في عام 2002، وهي مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ومع ذلك، لا تملك المحكمة آلية إنفاذ خاصة بها، وتعتمد على الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وفي حين أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا أعضاء في المحكمة، فإنهما تعتبران أن المحكمة لا تملك اختصاصًا قانونيًا في التحقيق بأعمالهما خلال الصراعات المسلحة.