أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الدولة اللبنانية، ممثلةً بـ رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، استوفت المبلغ المحكوم به وقدره ستة مليارات ليرة لبنانية من المدعى عليه رياض سلامة، وذلك تنفيذاً لقرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارين القاضيتين ميريام شمس الدين و روزين حجيلي.وكانت محكمة الاستئناف قد ردت أساساً طلب الطعن المقدم من رياض سلامة والذي كان يهدف إلى رد القاضيتين رولا الحسيني و كارلا الشواح، بموجب المادة 127 من أصول المحاكمات المدنية، نتيجة تأخير المحاكمة بسبب إساءة استعمال المدعى عليه لطرق الطعن. على إثر هذا الحكم، صدر القرار النهائي بتغريم سلامة بمبلغ 6 مليارات ليرة لبنانية تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالدولة جراء تأخير المحاكمة.
بعد صدور الحكم، طلبت الدولة اللبنانية من محكمة الاستئناف تنفيذ القرار لدى رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي و القاضي كابي شاهين، اللذين أرسلوا إنذاراً تنفيذياً للمدعى عليه بوجوب دفع المبلغ المحكوم به، تحت طائلة تنفيذ القرار على أملاك رياض سلامة المحجوزة. هذا التحرك دفع سلامة إلى التراجع عن الطعن الذي تقدم به ورضوخ لدفع المبلغ المحكوم به دون أي تأخير إضافي.
لكن ذلك لم يكن كل شيء، حيث تتوجب على رياض سلامة دفع مبلغ آخر قدره 50 مليون ليرة لبنانية للدولة اللبنانية، بناءً على قرار محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير حركة وعضوية المستشارين الياس عيد و رولا خاطر. ويأتي هذا الحكم نتيجة سوء النية الذي أظهره المدعى عليه في استخدام طرق الطعن بعد أن ردت محكمة التمييز طعنه شكلاً، وذلك في الطعن المقدم ضد قرارين قضائيين سابقين.
القرار الأول يتعلق بـ الهيئة الاتهامية المناوبة برئاسة القاضية ميراي ملّاك، التي قضت بفسخ قرار قاضي التحقيق شربل أبو سمرا، الذي كان قد قرر ترك المدعى عليه رياض سلامة. أما القرار الثاني فقد صدر عن الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا، التي قضت بـ تدوين رجوع الدولة اللبنانية عن استئنافها لقرار القاضي أبو سمرا، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق بلال حلاوي لمتابعة التحقيق من النقطة التي وصل إليها.
تعتبر هذه التطورات القضائية جزءاً من التداعيات القانونية التي تحيط بالقضايا المتعلقة بـ رياض سلامة، المحافظ السابق لمصرف لبنان، والذي يواجه سلسلة من القضايا المتنوعة في الداخل والخارج، تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. كما أن هذه الأحكام تعكس إصرار الدولة اللبنانية على متابعة قضايا الفساد بشفافية، حتى في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد.