أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم بعد جلسة مجلس الوزراء ان "مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات الى الامام مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت اقرت سابقا بحيث لن يتقاضى احد في القطاع الخاص اقل من 300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص، وفي التعليم الخاص بما مقداره 12 مليون ليرة عن كل بما يغطي ثلاثة اولاد ، اي ان المجموع بات 36 مليون ليرة لبنانية، وهذه خطوة الى الامام.اما في ما يتعلق بمرسوم تحديد الهيئات الأكثر تمثيلا، فقد قدمته مراعاة للمهل القانونية التي نص عليها قانون التقاعد الصادر عن مجلس النواب، فأنا التزمت بالمهلة، ولكن بناء لاتصالات اجريت فهناك الكثير من الهيئات طلبت بتعديل هذا الموضوع، لذا أجلنا مشروع المرسوم لمزيد من الحوار في هذا المجال.
أضاف: لقد توافقنا مع دولة رئيس الحكومة بأن وزارة العمل ستقيم احتفالية في السرايا الحكومي، لاطلاق رزمة من المسار الإلكتروني للمعاملات للمواطنين اللبنانيين وهو من الاحداث الأولى التي تحصل في لبنان، وهو مسار إلكتروني لكل المعاملات بما يسهل على المواطنين اللبنانيين ويواكب التطور تبعا لمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، وهذه مسألة مهمة جدا، وهي بصفر تكلفة على خزينة الدولة.
وردا على سؤال عن توازن الراتب مع الاعباء المعيشية اعلن: هذا السؤال جوهري جدا، ولكن الأزمة تلقي بثقلها على كل القطاعات، صحيح بأننا ننطلق كن مصلحة العامل الطرف الأكثر هشاشة ولكننا حريصون أيضا ان تبقى الدورة الاقتصادية والا تقفل المؤسسات والا يتم أثقال كاهلها علما بأننا ندرك بأن الكثير من المؤسسات الخاصة تعطي رواتب أكثر ولكن اهمية تحديد الحد الادنى هي إلزام المؤسسة وصاحب العمل لن يصرح بهذا الحد الادنى للضمان مما يحمي العامل في تعويض نهاية الخدمة ويؤمن واردات كبيرة للضمان الاجتماعي، مما ستنعكس قريبا على تحسين الادوية والاستشفاء في الضمان الاجتماعي، ونحن نتقدم بخطوات الى الامام في شكل هادىء ومنطقي للتأقلم مع التطورات الحالية.