.jpeg)
أعاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إحياء الإجراءات لإغلاق قناة "الجزيرة" في إسرائيل، حيث قال المتحدث باسم حزب "الليكود" الذي يتزعمه، إن البرلمان سيجتمع مساء اليوم للموافقة على القانون اللازم.
وقال الحزب في بيان إن نتنياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فورياً لإغلاق قناة الجزيرة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
ومن المفترض أن يمنح القانون الجديد، في حال إقراره، رئيس الوزراء الإسرائيلي، سلطة إغلاق بث القناة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وسائل إعلام اسرائيلية إن نتنياهو تحدث مع رئيس الائتلاف بالكنيست، عوفير كاتس، وطلب منه ضمان الموافقة على قانون "الجزيرة" في الكنيست هذا المساء، في قراءتيه الثانية والثالثة. وفي حال أقر الكنيست (البرلمان) المشروع بالقراءتين الثانية والثالثة، فإنه يصبح قانوناً ناجزاً.
ولم يصدر على الفور تعليق من إدارة القناة أو الحكومة القطرية في الدوحة.
وسبق أن اتهم الاحتلال، القناة، بالتحريض ضده بين المشاهدين العرب. واشتكى مسؤولون إسرائيليون منذ فترة طويلة من تغطية "الجزيرة"، لكنهم لم يتخذوا أي إجراء آخذين في الاعتبار تمويل قطر لمشروعات بناء فلسطينية في قطاع غزة والتي تعتبرها الأطراف كافة وسيلة لدرء الصراع.
ومنذ حرب غزة التي اندلعت في السابع من تشرين الأول، توسطت الدوحة في محادثات لوقف إطلاق النار استعادت بموجبها إسرائيل بعض الرهائن المحتجزين.
وأصبحت وجهات النظر الإسرائيلية تجاه قناة "الجزيرة" أكثر تشدداً. واتهم وزير الاتصالات الإسرائيلي "الجزيرة" في 15 تشرين الأول/أكتوبر بالتحريض المؤيد لـ"حماس" وتعريض القوات الإسرائيلية لكمائن. ولم ترد قناة "الجزيرة" وحكومة الدوحة على تلك الادعاءات.
لكن في الشهر التالي، بدا أن إسرائيل تتجنب المحطة القطرية، وأمرت بدلاً من ذلك بإغلاق البث المحلي لقناة لبنانية أصغر، موالية لإيران، هي قناة "الميادين"، بموجب لوائح إعلامية طارئة.
المصدر: المدن