جاء في جريدة "الأنباء" الالكترونيّة:تُختَتم مناقشات مشروع الموازنة العامة اليوم ليصار إلى التصويت عليها بعدما رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة مساء أمس إلى الثالثة من بعد ظهر اليوم، حيث سيستمع النواب إلى رد الحكومة على ما أثاره واحد وأربعون نائبًا تحدثوا على مدى أيام الجلسة التشريعية، وقد كان آخر المتحدثين أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن الذي وجّه 3 أسئلة للحكومة تتعلق بالإجراءات التي ستتخذها لتعزيز الواردات من الأملاك البحرية، و"ستوكات" الكسارات التي تباع ولا يدخل منها قرش واحد إلى الخزينة، والتهرب الضريبي والجمركي.
مصادر سياسية مواكبة لمناقشات النواب، توقعت عبر "الأنباء"، إقرار الموازنة مع التعديلات التي أدخلت عليها من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بإجماع غالبية الكتل النيابية، لأنها وفق المصادر أفضل الممكن في هذه الظروف. واعتبرت المصادر أن الجميع مقتنع أن "هكذا موازنة لا تلبي طموحات اللبنانيين، لكنها في الوقت نفسه لا بد منها لانتظام عملية الصرف على المشاريع، والمصاريف التي يترتب على الحكومة الالتزام بها عوض الصرف على القاعدة الاثني عشرية".
عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون أعاد التذكير بما قاله رئيس التكتل النائب جبران باسيل لجهة "الأرقام المضخمة" التي تضمنها مشروع الموازنة المقدم من قبل حكومة تصريف "أعمال مستقيلة ارتكبت اخطاء كثيرة وتضرب الميثاقية وتتطاول على مسيرة البلد وكأن شيئا لم يحصل بظل الفراغ، وإفقار الشعب وسرقة اموال المودعين، واستفادة هيئة المصارف من عدم دفع حق المودعين، وإدارة سيئة بكثير من الأماكن"، وفق تعبيره.
وأضاف مارون: "نظرتنا لهذا الموضوع كما شرحناها اثناء المناقشة، أن لجنة المال قامت بواجبها، وهي ليست موازنة في بلد متعافي"، لكنه رغم ذلك توقع إقرارها باكثرية الاعضاء بعد التعديلات، متوقفاً عند "صرف الحكومة مبلغ مليار و٣٥٠ مليون دولار دون محاسبة ودون المرور في مجلس النواب"، ورأى أن إقرار الموازنة من دون ضبط الادارة والشروع بتنفيذ الإصلاحات "لن يخدم مصلحة البلد"، وسأل: "كيف يمكن التطلع إلى دولة قوية فيما الحكومة تسمح بإقفال الدوائر العقارية ثلاث سنوات؟ وبدل تنظيم قانون الكابيتول كونترول تسمح للبعض بتهريب أموالهم الى الخارج فيما يحرم المودعون من الحصول على أموالهم؟ على الأقل يجب معرفة من سرق الشعب وأين هي خطة الحكومة الواضحة لمعالجة النزوح السوري".