.jpeg)
دعت رابطة موظفي الإدارة العامة إلى "الإضراب العام والشامل، مع تنفيذ وقفات احتجاجية تصعيدية أمام الإدارات العامة ، وإقفال هذه الإدارات، إبتداء من يوم الثلاثاء الواقع فيه ٣٠ كانون الثاني ٢٠٢٤، لغاية ٢٠٢٤/٢/٩ ضمنا ، وفي ضوء المستجدات في حينه ، يبنى على الشيء مقتضاه".واكدت الرابطة إصرارها على "استعادة حقوق العاملين في الإدارة العامة بكل شرائحهم، كاملة ، ولم يعد واردا لديها التساهل والقبول بما هو دون القيمة الحقيقية للرواتب وكافة المستحقات .. ولم يعد واردا ان تسددوا مستحقاتنا مسعرة ب١٥٠٠ ليرة للدولار ونسدد خدمات الدولة ورسومها الباهظة بسعر الفريش دولار ويزيد". وترفض "تكريس مبدأ بدل الانتاجية، بديلا عن الرواتب ، لا سيما بالشروط التعسفية غير القانونية وغير الدستورية والمخالفة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان وحقوق العاملين، وعلى كل المعنيين ان يسارعوا إلى تصحيح الرواتب وكافة المستحقات ذات الصلة ، وفقا لمؤشر الأسعار وبنسبة ما خسرته" .