يأتي رفض لبنان للصيغة التي سيجدد من خلالها مجلس الأمن لقوات اليونيفيل في الجنوب، في سياق تسجيل الموقف الرسمي اللبناني الإعتراضي على عدم إشارة الصيغة الجديدة لـ"ضرورة التنسيق المسبق لمهام هذه القوات مع الجيش اللبناني". لكن من الواضح أنه سيكون من الصعب أن يؤثر الموقف اللبناني المعترض على صيغة ومواقف الدول التي ستصوت على قرار التجديد في 31 الجاري.
سفير لبنان الأسبق في واشنطن رياض طبارة، يجزم رداً على سؤال لـ"ليبانون ديبايت" حول صيغة القرار الأممي وإمكانية إدخال أي تعديلات عليه، بأن دولاً عدة قد توصلت إلى القرار بصيغته الحالية وما من قدرة لأي طرف على فرض أي تغيير، مشيراً إلى أنه كان من الممكن التدخل والتأثير في الصيغة الجديدة للتجديد لقوات اليونيفيل، لو أن الحكومة اللبنانية قامت على مدى الأشهر الماضية بسلسلة خطوات ديبلوماسية ضرورية باتجاه العواصم الكبرى.
وعن هذه الخطوات، يتحدث طبارة عن آلية في اتخاذ القرارات الدولية، ولا تقتصر على لقاء قبل أيام من اجتماع مجلس الأمن يعقده وزير الخارجية، بل كان من الضروري القيام بتحضيرات مسبقة من خلال زيارات خارجية وإجراء اتصالات مع سفراء عواصم القرار في بيروت.
وعليه، فإن مسار المشاورات الجارية قبل موعد صدور القرار الأممي، قد أُنجز منذ فترة، ولم يبق إلاّ المراحل النهائية لإقراره، حيث إنه من المعروف أنه عند توقيع رؤساء الدول لأي اتفاقية دولية، فإن المرحلة النهائية تأتي بعد أشهر من التحضير؛ وبالتالي يقتصر دور المسؤولين على التوقيع فقط.
وعن مواقف عواصم القرار من مهام ودور القوات الدولية، لم يتوقع طبارة أي تغيير، رغم محاولات الوفد اللبناني أو اجتماعاته في الأمم المتحدة، إلاّ أنه يكشف عن أن أي تعديل لمهام اليونيفيل لن يغير من الوضع القائم في منطقة عملياتها، موضحاً أن قيادة قوات الطوارئ ستواصل التنسيق مع الجيش من أجل تنفيذ مهامها كالمعتاد، في ضوء تطمينات قد أعطيت بعدم الخروج عن طريقة العمل الحالية، وذلك في الوقت الحالي.
لكن هذا الواقع لا يلغي وجود خشية لبنانية وتوجّس لدى "حزب الله"، كما يلفت طبارة، من أن تبادر فجأة القوة الدولية إلى تطبيق قرار تعديل مهامها، مع العلم أن ما من مصلحة لدى الدول المعنية بالوضع الحدودي في لبنان بأي تصعيد أو توتر على الحدود، أو في الجنوب. ومن هنا فإن "التعايش" مع القرار الدولي هو سيكون عليه واقع الحال قبل وبعد 31 الجاري.