إستغربت أوساط اعلامية بارزة التكتّم الشديد الذي أحاط بالتحقيقات التي أجرتها مديرية المخابرات في حادثة القرنة السوداء. وأبدى الكثير من متابعي هذا الملف عتبهم على الجهة الاعلامية المسؤولة في مديرية المخابرات عن توضيح الرواية الحقيقية وتفاصيل ما جرى، فكان الجواب ان "الملف أصبح في عهدة القضاء تستطيعون مراجعته".
وقد برّّر المرجع الأمني الأسباب، بالقول ان "الموضوع يكتسب بعداً وطنياً ويتداخل فيه البعد الانساني والوطني"، لافتا الى ان "القرار أتى لوأد الفتنة التي كانت تلوح في الأفق، فلا مكان للدعاية في المواضيع التي تكتسب هذا البعد والإنجاز الذي تحقق كبير جداً ورغم ذلك كان القرار الأمني عدم الاستغلال الاعلامي".
ورأى المرجع، أنه "من واجبات مديرية المخابرات في الجيش لعب هذا الدور في كشف خيوط الحادثة وغيرها من الحوادث فلا منّة لها في ذلك وبالتالي لا يحتاج المحققون في المديرية لمكافأة اعلامية".
وتابع، أن "الأهمّ، ان الحادثة الأليمة لا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل رغم ظهور الحقيقة جلية وواضحة وانكشاف السيناريو ووضوح مسرح الأحداث من أوله الى آخره".
وأوضح المرجع، "لكن هذا كله لا يلغي فكرة الالتزام بالمعايير القانونية المعتمدة، حفاظاً على حقوق الموقوفين واحتراما لدماء الضحايا وذويهم والتزاما بالمسار القانوني المعتمد بعد توقيف المرتكبين الفعليين".