أفادت مصادر مصرفية متابعة لصحيفة "اللواء" بأن موضوع تعيين حاكم جديد لم ينضج بعد بسبب المعارضة المسيحية لا سيما من التيار الوطني الحر، بينما القوات اللبنانية لا تتعاطى بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وأن بيان النواب الأربعة للحاكم، وبرغم ردود الفعل السلبية عليه، وضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم وأسهم في تحريك الركود المحيط بالوضع السياسي والإقتصادي والمالي.
ورأت المصادر أن هذا أمر ليس تفصيلًا بل ربما يؤدي إلى قرار يحرك الجمود بخاصة بعدما أظهرت الطبقة السياسية عجزًا كاملًا في تشكيل حكومة قبل الشغور الرئاسي وفي إنتخاب رئيس للجمهورية وتعيين حاكم جديد للمركزي وتعيينات أخرى مهمة إداريًا وفي ملء شغور المجلس العسكري وفي إقرار القوانين الإصلاحية والمالية.