افادت صحيفة "نداء الوطن"أن من أصل 24704 موظفين في القطاع المصرفي، تمّ صرف 8223 خلال 3 سنوات وتحديداً من كانون الأول 2019 الى الشهر نفسه من 2022. وأتى ذلك نتيجة إقفال 276 فرعاً مصرفياً من أصل 1058 موزعة على كامل الأراضي اللبنانية، والغاء أقسام التسليفات في المصارف للحدّ من الأكلاف المترتبة على البنوك بعد انفجار الوضعين المالي والإقتصادي في نهاية العام 2019 وتضاؤل أداء العمل المصرفي. وهناك صرف من الخدمة اضافي في النصف الاول من 2023 مع مخاوف من موجة صرف جديدة في السنتين المقبلتين.
وفي ظلّ تأخر الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان عن اقرار وتنفيذ اجراءات اعادة هيكلة المصارف وتعاظم تداعيات الأزمة يتزايد الذعر لدى الموظفين والبالغ عددهم حالياً 16481 مستخدماً حول مصيرهم في الأمدين المنظور والطويل بعدما كانوا يُحسدون على وظيفتهم نتيجة التقديمات التي يحصلون عليها من أقساط مدرسية وتأمين وزيادات وعلاوات على رواتبهم. أما اليوم فباتت تقديماتهم تعتمد على الإستفادة من "صيرفة" وتأمين قيمة نصف راتب كحد أقصى مما كانوا يحصلون عليه.