ووفق مصادر مطلعة على عمل اللجان كان مقررا زيادة عدد المحاور للامتحانات الرسمية في مطلع العام الدراسي. لكن بسبب وجود إشكاليات في التعليم الرسمي، تقرر امتحان الطلاب بالمحاور عينها للسنة الماضية، مع بعض التعديلات. ووفق ما صدر من نتائج عن اجتماعات لجان تقليص المواد سيمتحن الطلاب بنحو ستين بالمئة من المحاور التي سبق وتقررت مطلع العام الدراسي، أي بما يعادل 13 أسبوعاً تعليمياً طوال العام الدراسي. وقياساً بما تعلمه الطلاب في القطاع الرسمي كان يفترض أن تقلص المواد أكثر. لكن من شروط الدول المانحة لتقديم الدعم المالي لإجراء الامتحانات، يجب أن لا تقل المواد قياساً بعدد الأسابيع عن 12 أسبوعاً.
أما بما يتعلق بامتحان الطلاب بمواد اختيارية، كما حصل العام الفائت، فستعمل الوزارة على تكريس هذه التجربة في الامتحانات المقبلة، بمعزل عن مطالبة اتحاد المدارس الخاصة بعدم امتحان الطلاب بمواد اختيارية. لكن وزارة التربية لن تعلن عن هذه المسألة في الوقت الحالي، كي لا يستسهل الطلاب الأمر ويكتفون بدرس المواد التي يفضلونها.