بالأرقام: توزيع الحصص بين لبنان وائتلاف الشركات رهن الاستكشاف

شهد لبنان في 29 كانون الثاني الماضي توقيع “الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9″، لمناسبة دخول شركة “قطر للطاقة” كشريكة مع “توتال إنيرجيز” و”إيني”.

عقب التوقيع الرسمي، أوضح وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي أنه “بموجب الاتفاقات الموقّعة، ستستحوذ شركة “قطر للطاقة” على حصّة تبلغ 30 في المائة في كلتا المنطقتين، بينما ستحتفظ “توتال إنرجيز” و”إيني” بحصّة قدرها 35 في المائة لكل منهما”، مشيراً إلى أنها “ليست محاولة الاستكشاف الأولى في لبنان، لكنها محاولة جديّة لاستكشاف واعد في حوض شرق البحر المتوسط”. علماً أن حفر الآبار سيبدأ في الربع الثالث من العام 2023 بحسب ما أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” باتريك بويانيه.

وتتزامن هذه الشراكة الجديدة مع الإجراءات العملية التي بدأها المشغل لتنفيذ أنشطة الاستكشاف والحفر في الرقعة رقم 9 خلال هذا العام، وتتراوح حصّة لبنان في حال وجود أي اكتشاف ما بين 54 و63 في المئة بعد حسم الأكلاف التشغيلية والرأسمالية.

الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، توضح لموقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني أنه “بحسب العقد الموقَّع مع لبنان، كل المسؤوليات المالية خلال فترة الاستكشاف، تقع على عاتق الشركات، وبالتالي عندما يعلن رئيس شركة “توتال إنرجيز” أن الحفر يكلّف 100 مليون دولار، فهذا المبلغ سيتكفّل به ائتلاف الشركات الثلاث، وإذا جاءت النتيجة سلبية أي لا يوجد كميات من النفط والغاز، فلا يترتّب على الدولة اللبنانية أي شيء، وتقرّر الشركات ما إذا كانت ستُكمِل الاستكشاف في نقطة أخرى من البلوك، أم ستتخلى عنه كلياً”.

وتُشير إلى أن “هناك فترة استكشاف أوّليّة التي تم تمديها في البلوك 9 لمدة ثلاث سنوات إضافية، خلال تلك الفترة يجب أن تقوم بالعمل المطلوب منها، ويُعلن الائتلاف أنه حتى أواخر العام الحالي تكون عملية الحفر قد أُنجزت. وإذا لم يتم إيجاد أي كمية من الغاز فعندها تختار الشركات التخلي كلياً عن البلوك أو الحفر في نقطة أخرى منه، وبالتالي تمديد فترة الاستكشاف حيث تتخلى الشركات عن نسبة 25 في المئة من البلوك واستكشاف النسبة المتبقية منه، وذلك بحسب العقد الموقّع بين ائتلاف الشركات والدولة اللبنانية”.

أما بالنسبة إلى الحصص، فتقول هايتايان: وفق التعديلات التي أُدخلت على العقد فتتوزَّع النِسَب على الشركات كالآتي: 35% لـ”توتال إنرجي” و35% لشركة “إيني” و30% لشركة “قطر للطاقة”، وكذلك بالنسبة إلى الأدوات المالية التي تحدّد حصّة لبنان والشركات الثلاث. علماً أن عند البدء بالإنتاج هناك 4 في المئة أتاوى مخصّصة للبنان من الغاز، فإما تكون مالية أو من الغاز، فالدولة تقرّر أياً من الخَيارين الإثنين ستعتمد. والنِسَب الباقية موزَّعة على الضريبة التي تدفعها الشركة، ونسبة الربح التي تتقاسمها الدولة اللبنانية والشركات وآليتها واردة في نَصّ العقد، إضافة إلى أجزاء من الكلفة التي تحصّلها الشركة سنوياً، على سبيل المثال في البلوك رقم 9 هناك 65 في المئة من الكلفة تسترجعها الشركات لحسابها، وتتقاسم النسبة المتبقية مع الدولة اللبنانية، تُضاف إلى الضريبة التي تتقاضاها الدولة معطوفة على الـ4% المذكورة آنفاً.

وتشرح، “الشركات تستخرج الغاز والدولة تحصّل إما الغاز أو المال. لذلك من المهم توقيع العقود قبل استخراج الغاز، وضمان الطرف الذي سيشتري الغاز المستخرَج من ائتلاف الشركات، لأن مادة الغاز لا يمكن تخزينها كالنفط، إنما تتطلب تحديد وجهة سريعة لتصديرها أو استخدامها، لذلك يجب أن تكون هناك عقود مسبقة موقَّعة كي يكون جزءاً من عملية الإنتاج”.

وعن توقيع “الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9″، تقول هايتايان، الحدث كان منتظراً منذ مفاوضات ترسيم الحدود وتحديداً بعد انسحاب “نوفاتيك” الروسية من الائتلاف، وبدأ التفاوض مع الشركة القطرية للدخول في شراكة مع لبنان في هذا المجال، خصوصاً أن شركة “قطر للطاقة” لديها أعمال كثيرة مع “توتال إنرجي” في بلدان عدة، و”إيني” ليست بعيدة عنهما، وبالتالي كان التوقيع فرصة للشركة القطرية للدخول إلى لبنان على الرغم من دخولها في شراكة استكشاف مع الشركة الأميركية “إكسو موبيل” في قبرص.

وتُضيف، من هنا، من الناحية الاقتصادية والتجارية يظهر بوضوح أن لشركة “قطر للطاقة” مصالح كثيرة في دخول قطاع النفط والغاز ولا سيما في منطقة شرقي المتوسّط.

وترى أنه “لو كان الوضع اللبناني مستقراً ومتماسكاً من النواحي كافة، لكان استفاد من هذا الحدث البالغ الأهمية حيث يستثمر فيه أهم ثلاث شركات في العالم في قطاع النفط والغاز، وكانت توزّعت كل شركة في بلوك معيّن. لكن مع وجود الكثير من المخاطر حالياً، تعمد كل شركة إلى الدخول في شراكة مع شركات أخرى للتخفيف من تلك المخاطر.

في المقابل، تلفت هايتايان إلى “إدارة البلاد السيئة غير المشجعة والتي تثير الشكوك حول مستقبل الطاقة، وتماماً كإدارة القطاع الممسوكة من قِبل مسؤولين أوصلوا البلاد إلى الإفلاس، بما يدفع إلى استخلاص التوقعات حول مصير التنقيب عن النفط والغاز في المستقبل”.