انفرجت أزمة النفايات في صيدا على جملة من الوعود، يُنتظر تطبيقها على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة، لتعود المدينة إلى سابق عهدها خالية من النفايات المتراكمة سواء في الأحياء أم الشوارع أو الحاويات، وإلى خارطة المدن النظيفة التي لطالما تفاخرت بنظافتها منذ سنوات طويلة.
الانفراج الذي سحب فتيل الإنفجار البيئي، جاء خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي مع مسؤولي مبادرة «صيدا تواجه»: النائبان عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، النائبة السابقة بهية الحريري، ومسؤول «الجماعة الإسلامية» بسام حمود ورئيس البلدية محمد السعودي، بحضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي وممثلين عن وزارة المالية والبيئة، حيث جرى بحث سبل معالجة مشكلة النفايات في صيدا.
وأوضح البزري لـ»نداء الوطن» أنّ الإتفاق شمل أيضاً، «إضافة إلى دفع جزء من المستحقّات المالية ما بين 3-4 مليارات ليرة لبنانية، وتمديد عقد الشركة وفق ما كان العقد الأساسي، رفد الصندوق البلدي المستقلّ بالأموال لدعم البلديات كافة، وتأمين المتطلّبات المالية لاتحاد بلديات صيدا – الزهراني في المرحلة المقبلة، والأهمّ التمنّي على وزارة البيئة تحريك ملفّ معمل معالجة النفايات في سينيق والإشراف عليه للتأكّد من سلامة العمل وبأفضل طريقة، لا سيّما أنّه يتحمّل خدمة 350 ألف مواطن في المنطقة». وتحدّث البزري عن «توافق مبدئي على أنّ الحل الدائم لتفادي مشكلة تراكم النفايات، هو قيام بلدية صيدا بعملية جمع النفايات ونقلها في المدينة كما كانت تفعل سابقاً من دون انتظار أي تلزيم أو عقود لشركة متعهّدة، وأنّه إلى حين انتهاء العقد الحالي للشركة نهاية أيار المقبل، يمكن لها الإستعداد لهذا الأمر إذا اتّخذ قرار بذلك».
على أرض الواقع، واصلت الشركة المتعهّدة جمع النفايات بوتيرة بطيئة، لم ترق إلى مستوى معالجة المشكلة لجهة تكدّس أطنان النفايات في الأحياء والشوارع وداخل الحاويات وبجوارها وعلى الأرصفة وقرب المدارس والمستشفيات والمستوصفات، بعدما وجدت نفسها محرجة أمام الضغط السياسي والقضائي خاصة خلال هذه الفترة قبل انتهاء مدة العقد، بينما قناعتها أنّه بعده لا يمكن إلزامها بشيء، ليأتي قرار التمديد لها من وزارة الداخلية والبلديات حتى نهاية أيار، بانتظار إعلان موقفها كما فعلت قبل أيام في كتاب إبلاغ السعودي بأنها لم تعد مسؤولة عن جمع النفايات ونقلها بدءاً من 1 كانون الثاني المقبل، والبيان التوضيحي للرأي العام.